قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان
doi
چکیده
شاید بتوان تلاش برای جبران کامل زیانهای وارده بر زیاندیدگان را محوریترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. سرچشمه بسیاری از تحولات حوزه مسئولیت مدنی، تلاش برای جبران حداکثری خسارات و بیجبران نماندن زیانهای وارده به اشخاص بوده است. بررسی ضوابط ضمان قهری در فقه اسلامی نشان میدهد که این نظام فکری و ظرفیتهای موجود در آن از غنای کافی برای جبران کامل خسارات ناروای وارد بر اشخاص برخوردار است. با این همه برخی نویسندگان حقوقی، قلمرو زیان مادی قابل جبران در فقه اسلامی را بسیار محدود دانسته و معتقدند حرکت بر مدار فقه اسلامی در حوزه مسئولیت مدنی، به معنای بیجبران ماندن بسیاری از خسارات مادی وارد بر اشخاص خواهد بود. توجه به دلایل و مستندات ادعای یادشده و بررسی همهجانبه موضوع در مذاهب مختلف اسلامی نشان از بیتوجهی این نظریه به واقعیت موجود در دیدگاههای مطرح در فقه مذاهب اسلامی دارد، چرا که محدودیت اندیشه جبران، عمدتاً ناظر به فقه حنفی است که گاه به دلیل تفسیر مضیق ایشان از مال تلقی شدن اشیاء و گاه به دلایل خاص فقهی یا تفسیر ویژه از برخی قواعد مطرح در فقه اسلامی، عملاً دایره زیانهای وارده به امور مالی را محدود کرده است که این امر قابل تعمیم بر همه فرق اسلامی نیست. هرچند قلمرو زیان مالی قابل جبران در سایر مذاهب اسلامی نیز یکسان نیست.