امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

doi
10.22059/jolt.2021.313136.1006915
چکیده

در زمینة امکان بازگشت مجدد دین بر ذمة مدیون چهار نظر عمدة فقهی وجود دارد. قائلین به استحالة بازگشت مجدد دین ساقط‏شده به قاعدة «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال می‏کنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقالة عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقط‏شده بر ذمة مدیون هستند. برخی بر آن‌اند که سقوط دین به منزلة تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعادة دین مثلِ دینِ ساقط‏شده بازمی‏گردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیین‏کننده دانسته‏اند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسی‏‏ها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعدة عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقط‏شده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانون‏گذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین‌ از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.