امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
2 استادیار، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
doi
10.22059/jolt.2021.313136.1006915چکیده
در زمینة امکان بازگشت مجدد دین بر ذمة مدیون چهار نظر عمدة فقهی وجود دارد. قائلین به استحالة بازگشت مجدد دین ساقطشده به قاعدة «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال میکنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقالة عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقطشده بر ذمة مدیون هستند. برخی بر آناند که سقوط دین به منزلة تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعادة دین مثلِ دینِ ساقطشده بازمیگردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیینکننده دانستهاند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسیها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعدة عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقطشده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانونگذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.