دیوان بین المللی دادگستری و چالش های پیش رو از منظر حضور قضات زن، با تأکید بر رویۀ حقوقی – اداری سازمان ملل متحد
نویسندگان
1 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران
doi
10.22034/jlvi.2024.2002511.1002چکیده
جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقشآفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائۀ سیاستهای اجرایی در حوزۀ برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویۀ سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله میتوان به صدور قطعنامۀ 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکلگیریِ رویۀ مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخشهای اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویهای را مؤید اهداف پیشبینی شده در منشور سازمان و منشور بینالمللی حقوق بشر میدانند. اما نکتهای که در حال حاضر نمیتوان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویۀ قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخشهای اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی انجام شده است. یافتههای پژوهش بیانگر آن استکه با توجه به جایگاه دیوان بهعنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویۀ مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمیتوان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولتها هنگام معرفی نامزدها و رأیگیری شد.