ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
3 استادگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
doi
10.22034/jlvi.2024.2002890.1006چکیده
پژوهش حاضر بر مبنای کارکردهای حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی کشور به تحلیل کاربردی چیستی و ماهیت پول میپردازد. این پژوهش در مقام بیان این رویکرد است که ماهیت پول از کارکردهای آن مجزا نیست و ماهیت حقوقی وسیع پول از کارکردهای متعدد آن قابل شناسایی است. برخلاف رویکرد غالب که بر ماهیت و کارکرد واحد و یکسان برای پول متمرکز است، باید اذعان داشت این پدیدۀ حقوقی و اقتصادی، ماهیتها و کارکردهای متعددی دارد که بر حدود تعهد متعهد پولی اثرگذار است. امروزه این کارکردها هم در نظام قضائی و هم در نظام بانکی ایران اعم از معاملات بانکی و عملیات بانکی، بروز و ظهور دارد، خصوصاً که اجرای احکام دادگستری در حوزۀ تعهدات پولی قراردادی یا غیرقراردادی از طریق نظام بانکی محقق میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام تبیین نظریۀ جامعی تحت عنوان ماهیت بسیط و چندوجهی پول است. به اجمال باید گفت با توجه به سه کارکرد عمده و اصلی پول یعنی ابزاری برای پرداخت، ابزاری برای ابراء و تصفیۀ تعهدات پولی و همچنین ابزاری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن و کارکردهای متعدد حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی، اتخاذ رویکرد ماهیت واحد برای پول قابل قبول نیست.