فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می‌تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان‌سنجی ارتکاب، نحوۀ ارتکاب و نحوۀ انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی ـ تحلیلی این چالش‌ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول مادۀ ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به‌نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند نبوده و جرم توسط نمایندۀ قانونی و به‌نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجۀ مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گسترۀ رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و ارادۀ مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.