ماهیت حقوقی دعوای قلع و قمع مستحدثاث غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
doi
10.22034/jlvi.2024.1998623.0چکیده
یکی از پدیدههای شوم حال حاضر جامعه، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است که روز به روز میتواند به کاهش امنیت غذایی جامعه منجر شود. با تصویب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 759 مورخ 21/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها درجه 7 محسوب و بنا بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ 822 مورخ 31/03/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه مذکور از جرائم آنی تلقی و مرور زمان سه سالۀ جرائم درجه 7 اعمال و درنهایت با گذشت بیش از سه سال از وقوع بزه مذکور، صدور قرار موقوفی تعقیب بهدلیل حدوث مرور زمان صادر میشود. این مقاله در صدد آن است که ضمن اعتقاد راسخ به مجازات نبودن و غیرکیفری بودن قلع و قمع، امکانسنجی کند. حتی با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب، ادارات متولی امر میبایست از طریق طرح دعوای شایستۀ حقوقی ازقبیل قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی زراعی و باغها (تغییر کاربری غیرمجاز)، رسیدگی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی را از محاکم حقوقی درخواست کنند. ضرورت انجام تحقیق در این است که عدم اعلام به موقع شکایت و شروع تعقیب در برخی پروندههای منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب در مقابل با سایر پروندههایی که به موقع به تعقیب کیفری و درنهایت صدور حکم قلع و قمع و جزای نقدی از حیث کیفری منجر میشود، سبب احساس تبعیض میشود که میبایست درخصوص چنین اراضی که با مرور زمان مواجه شدهاند، چارهای حقوقی اندیشید. روش تحقیق در مقالۀ حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضائی، به سبک تحلیلی ـ توصیفی با شیوۀ کاربردی است.