سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، رشتة حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

doi
10.22059/jolt.2020.309162.1006889
چکیده

نقش تقصیر در احراز رابطة سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به‌ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می‌تواند تعیین‌کنندة عاملی باشد که خسارت به او مستند می‌شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائة معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمة اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم‌سو با نظام‌های حقوقی است که سابقه‌ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسة پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسة سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطة سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.