فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام ‏کیفری انگلستان در افزایش محدودۀ دخالت کیفر حبس و توسعۀ سازوکار زندان‏ در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ سلب آزادی ناشی از محکومیت‌های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت‏ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می‌سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب‏ آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می‌توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال‏های اخیر، چه تأسیساتی به‌عنوان جایگزین‏های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده‌اند. به نظر می‏رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت‌رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می‏شود.