فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فروش خودیاری به‌عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت می‌گیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روان‌شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل‌ گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری می‌توان آن را در زمرۀ اختیارات و نه تکالیف اقدام‌کننده دانست، مگر در مواردی که صریحاً قانون‌گذار پیش‌بینی کرده باشد. مقالۀ حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجۀ به‌دست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همۀ موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیک‌ترین نهاد به فروش خودیاری، نظریۀ نمایندگی است. ازجمله مهم‌ترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهش‌ها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویۀ قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.