فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

افزایش تحریم‌ها طی دو دهه اخیر (به‌ویژه تحریم‌های یکجانبه) مسائل حقوقی متعددی را به ویژه نزد دادگاه‌های ملی در دعاوی قراردادی ایجاد کرده است. از جمله این سئوال حقوقی مطرح بوده است که تحریم‌های کشورها و نهادهای ثالث بر قانون قابل اعمال و تعهدات قراردادی در رسیدگی به دعاوی قراردادی در دادگاه‌های یک کشور دیگر چه تاثیری دارد؟ روشن است که دادگاه های کشور تحریم کننده به قوانین تحریمی ملی توجه دارند و در صورت تعارض با حقوق و تعهدات طرفین دعوی، حکم دعوی را با رعایت قوانین تحریمی خود تعیین می کنند. لکن این سوال مطرح می شود که آیا یک دادگاه می تواند در فرایند توصیف، تفسیر و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی قوانین تحریمی کشورها و نهادهای ثالث را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مقاله تلاش شده است با تاکید بر رویکرد و رویه دادگاه‌های آلمان در مواجهه با تدابیر تحریمی با منشأ خارجی، این سئوال حقوقی بررسی شود. بر اساس یافته‌ها در رویه‌قضایی آلمان دادگاه‌ها برای مدنظر قراردادن تحریم‌های اقتصادی خارجی بدون رجوع به تحلیل‌های مربوط به قواعد تعارض قوانین، از قوانین ماهوی استفاده می‌کنند. دادگاه‌های آلمان معمولاً به قضایای مطروحه از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی نمی‌نگرند، اما مستقیماً به ارزیابی قضیه بر اساس قانون ماهوی اقدام می‌کنند. پذیرش و رد تحریم‌های اقتصادی خارجی می‌تواند تامین کننده ملاحظات مربوط به سیاست خارجی آلمان قرار گیرند. همچنین تصمیمات دادگاه‌های آلمان اهداف و منافع سیاست خارجی اتحادیه‌اروپا و نیز ارزش‌های اروپایی را در زمان تصمیم‌گیری در خصوص ترتیب اثر دادن به تحریم‌های خارجی مدنظر قرار می‌دهند.