تحلیل اقتصادی ـ تطبیقی نظریۀ نقض کارآمد با مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، فرانسه و کامن لا
نویسندگان
1 پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران
2 دانشکدۀ حقوق، پیام نور تهران جنوب
3 دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران
doi
10.22034/jlvi.2024.1998574.0چکیده
یکی از اسباب مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است که درپی آن متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجرای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند. راهکار معمول در حقوق ایران و فرانسه بهعنوان یک قانون نوشته این است که مسئولیت مطلق اجرای عین تعهد بر عهدۀ متعهد و وی در هر شرایطی ملزم به پایبندی به قرارداد است؛ البته این راهکار در قانون کنونی فرانسه پس از اصلاحات 2016 تغییر یافت و به راهکارهای حقوق کامنلا نزدیک شد. در حقوق کامنلا با اتکا بر اصل «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد»، نقض قرارداد در صورت ضرری بودن اجرای معامله به دلایلی همچون نوسانات بازار یا سودمندتر بودن عدم اجرای قرارداد از اجرای آن، امری عقلانی تلقی و امکان آن پذیرفته شد و علیرغم اینکه براساس نوع نقض رویههای متفاوتی درنظر گرفته شده است، اما همچنان دچار چالش ایرادات اخلاقی است. این تحقیق با هدف امکانسنجی حکم به جواز نقض کارآمد در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی ـ تحلیلی به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی و بررسی ایرادات وارد بر آن، بهویژه اشکال منافات با اخلاق میپردازد. مطالعۀ نظامهای پذیرندۀ این نظریه نشان میدهد، میتوان در عین مباح شمردن نقض با هدف اجتناب از ضرر ناشی از اجرا، کسب سود بیشتر از سود اجرا و یا با جلب رضایت طرف مقابل، از ایرادات اخلاقی نیز به دور ماند که لزوم رعایت ملاک پارتو نقش چشمگیری در رفع این اشکال ایفا میکند. با اثبات امکان بهکارگیری سه عنصر «جایگزینی مطلوب به جای عین»، «تکلیف متعهدله به کاستن خسارت» و «مسئولیت ثالث» در نظام حقوقی ایران، پذیرش نظریۀ اباحۀ نقض را تسهیل میکند.
