جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ایران

doi
10.52547/jlr.2022.224122.2021
چکیده

یکی از وجوه مهم ایده قانون اساسی‌گرایی یا مشروطه (constitutionalism) عبارت است از این ایده که اصول و بنیادهایی فراتر از قوانین عادی وجود داشته و بر اساس نظمی سلسه‌مراتبی، قوانین مغایر با آن اصول، توسط نهادهایی مشخص، شناسایی و قابلیت تصویب نیافته و یا از اعتبار ساقط شوند. در این شرایط، وجود نهادی که قادر باشد بدون داشتن معاذیر قانونی، مصوباتی هم‌شأن یا حتی فراتر از قانون موضوعه، تصویب و به اجرا گذارد، نقض غرض غایی سند بنیادین قانون اساسی به شمار می‌رود. تأسیس و فعالیت تقنینی چندساله نهاد موسوم به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کشور، مصداقی از همین وضعیت به نظر می‌رسد. شورای مزبور طبعاً با استناد به وضعیت استثنایی حاکم بر کشور شکل یافته، لکن از ساز و کار موجود در اصل 79 قانون اساسی که چنین شرایطی را پیش‌بینی نموده، بهره نجسته و در نتیجه به جهت نظارت‌ناپذیری این مصوبات، نظام سلسه مراتب قوانین و مقررات را دچار اختلال نموده‌است.