فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با توجه به نقش فزاینده ترتیبات تجاری منطقه‌ای در ساماندهی جریانات تجاری و تعمیق ادغام اقتصادی، یکی از چالش‌های مزمن سیاست تجاری ایران، تأخیرهای ساختاری و طولانی در تصویب و اجرای موافقتنامه‌های تجاری است. پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله، می‌کوشد سازوکارهای نهادی و بروکراتیکی را تبیین کند که این تأخیرها را به‌صورت پایدار در فرآیند سیاستگذاری و اجرای تعهدات تجاری بازتولید می‌کنند. این مطالعه با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شده و داده‌ها در چارچوب نظری «ظرفیت دولت» مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که کندی در پیشبرد موافقتنامه‌های تجاری برآیند برهم‌کنش چند منطق ساختاری است. «منطق استقلال‌محور» نهادینه‌شده در سیاست صنعتی و تجاری، واردات را تهدیدی هنجاری برای خوداتکایی تلقی کرده و تصمیم‌گیری را به سمت احتیاط، محدودسازی و تعلیق سوق می‌دهد. این منطق در بستر «فشارهای ساختاری بیرونی» ناشی از تحریم‌ها تشدید می‌شود که سیاست تجاری را از مسیر برنامه ‌محور خارج کرده و آن را به کنش‌های واکنشی و کوتاه‌مدت فرو می‌کاهد. همزمان، «فرسایش ظرفیت فنی و انسانی» در نهادهای متولی، در کنار «ناهماهنگی نهادی» و فقدان مرکزیت سیاست تجاری، چرخه مذاکره، تصویب و اجرا را در معرض اصطکاک‌های بخشی، کندی‌های بروکراتیک و مقاومت‌های اجرایی قرار می‌دهد. این وضعیت در پیوند با بی‌ثباتی سیاستی و تغییرات مکرر مقررات، اجرای تعهدات بین‌المللی و اعتمادسازی نزد شرکای خارجی را به‌طور جدی تضعیف می‌کند. تحلیل نهایی نشان می‌دهد که ریشه این تأخیرها را باید در ضعف بنیان‌های کلیدی حکمرانی شامل «یکپارچگی»، «هماهنگی»، «رسانایی بروکراتیک» و «پاسخگویی» جست‌وجو کرد. بر این اساس، اصلاح سیاست تجاری ایران مستلزم بازسازی ظرفیت بروکراتیک، تقویت نهادهای تخصصی، ایجاد مرکزیت نهادی برای هدایت سیاست تجاری و تثبیت قواعد پایدار تجاری است.