جایگاه حقوقی اعلامیهها در قرارداد حمل و نقل دریایی:مطالعهای تطبیقی در حقوق ایران واسناد بینالمللی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب
doi
10.22034/ijts.2026.2079886.4227چکیده
حملونقل دریایی بهعنوان شریان اصلی تجارت بینالملل، مستلزم نظامی منسجم برای تبادل اطلاعات میان طرفین قرارداد حمل است. در این میان، اعلامیههای حملونقل دریایی نقش محوری در تنظیم روابط حقوقی، پیشگیری از اختلافات و تعیین حدود مسئولیتهای فرستنده، متصدی حمل و گیرنده ایفا میکنند. با اینحال، پراکندگی مقررات حاکم بر این اعلامیهها در حقوق ایران و تفاوت رویکرد اسناد بینالمللی، موجب ابهام در آثار حقوقی و ضمانتاجراهای ناشی از عدم صدور، تأخیر یا ارائه نادرست آنها شده است. ضرورت پژوهش حاضر از خلا تحلیل جامع اعلامیهها بهعنوان نهادی مستقل با آثار چندگانه حقوقی و نیز نیاز به همگرایی حقوق داخلی با تحولات حملونقل دریایی معاصر، بهویژه در پرتو کنوانسیون روتردام، ناشی میشود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی مفهوم، انواع، مندرجات الزامی و آثار حقوقی اعلامیههای حملونقل دریایی در سه مرحله پیش از حمل، حین حمل و پس از حمل میپردازد و آنها را در حقوق ایران با کنوانسیونهای لاهه 1924، هامبورگ 1978 و روتردام 2008 مقایسه میکند. سؤال اصلی پژوهش آن است که اعلامیههای حملونقل دریایی چگونه بهعنوان ابزارهای حقوقی الزامآور، روابط طرفین قرارداد حمل را سامان میبخشند و تخلف از الزامات مربوط به آنها چه پیامدهایی در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی به دنبال دارد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که اعلامیهها نقشی فراتر از اطلاعرسانی داشته و در ایجاد تعهدات متقابل، تغییر بار اثبات، تحقق مسئولیتهای مطلق بهویژه در خصوص کالای خطرناک و فعالسازی ضمانتاجراهایی نظیر سقوط حق کرایه، جریمههای قراردادی و حق تصرف در کالا مؤثرند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که کنوانسیون روتردام با ارائه مقرراتی منسجم، شفاف و متناسب با نیازهای تجارت مدرن، چارچوبی پیشروتر نسبت به حقوق ایران و اسناد پیشین فراهم کرده و بازنگری ساختاری در قوانین داخلی را ضروری میسازد.