ماهیت و آثارشرط مذاکرۀ مجدد نسبت به دادگاه وطرفین قرارداد: مطالعه تطبیقی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
2 استادیاردانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
doi
10.52547/jlr.2023.228954.2332چکیده
مذاکره یکی از شیوههایی است که به دنبال حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف است و به لحاظ حقوقی دارای ماهیتی مستقل از طرق مشابهی همچون داوری، میانجیگری و سازش است. ضرورت مذاکره این است که چون مفادش قبل از ورود به مراجع قضایی انجام میپذیرد، میتواند در تسریع روند حلوفصل اختلاف و کاهش حجم پروندهها در دادگاههای ایران و حفظ اطلاعات تجاری-اقتصادی طرفین قرارداد شیوهای کم هزینه، مؤثر و کارا باشد. نوآوری این موضوع بدین جهت است که بحث مذاکره تا به حال در رابطه با اثری که نسبت به طرفین و تکلیفی که دادگاههای ایران در برخورد با آن دارند، مورد بحث و بررسی قرار نگرفتهاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و آرای دادگاههای داخلی و خارجی انجام گرفتهاست. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر شرط مذاکره را نوعی شرط فعل منفی یا شرط نتیجۀ سلب حق به صورت جزئی در نظر بگیریم؛ در این صورت تا زمانیکه مذاکره انجام نپذیرد، هیچیک از طرفین ابتدائاً حق رجوع به دادگستری را ندارد و ضمانت اجرای نقض آن، صدور قرار عدم استماع دعوی از سوی دادگاه خواهد بود. در رابطه با تکلیف طرفین در حین انجام مذاکره هم میتوان گفت صرف به رسمیت شناختن چنین شرطی برای اجرای دقیق آن کفایت نمیکند؛ بلکه نیاز به همکاری مداوم و رعایت حسن نیت از سوی طرفین قرارداد در فرایند مذاکره نیز الزامی است.