فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بعد از رواج چک‌های کاغذی به دنبال قانون تجارت 1311 و قانون صدور چک 1355 و متعاقباً پیدایش و شیوع چک‌های نیمه‌الکترونیک موسوم به صیادی بعد از اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های 1397 و 1400، کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی ایران در سال 1402 و در راستای تبعیت از سیاست فنی ایجاد چک‌های تمام‌الکترونیک و حذف کاغذ در فرایند ایجاد و صدور چک، اقدام به وضع دستورالعمل اجرائی چک الکترونیک نمود که برغم اهمیت آن، تاکنون توسط جامعه حقوقی مورد نقد و تحلیل علمی قرار نگرفته است و نقدهای صورت گرفته محدود به مقررات چک‌های نیمه‌الکترونیک (صیادی) شده است این در حالی است که دستورالعمل مزبور، حاوی نکات ماهوی و شکلی در خصوص این سند تجارتی مهم و رایج است و لازم است که برای رفع نسبی این خلا تحقیقاتی بدان پرداخته شود به‌ویژه آن که امروزه برخی بانک‌ها اقدام به صدور و انتشار دسته‌چک‌های الکترونیک کرده‌اند که می‌توان به چکنوی بانک صادرات اشاره کرد و چون این دسته‌چک‌ها، در کنار قانون صدور چک، تابع مقررات دستورالعمل فوق هستند لازم است نوآوری‌ها و نارسایی‌های آن مورد نقد علمی قرار گیرد. بر این اساس، مقاله حاضر با روش کیفی و شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوالات است که آیا تفاوت‌های حاکم بر چک الکترونیک در مقایسه با چک کاغذی، به تسهیل روابط ناشی از صدور و گردش چک انجامیده است یا آنکه بر پیچیدگی این روابط افزوده است؟ به‌علاوه با توجه به ویژگی‌های خاص چک الکترونیک -از جمله امضای الکترونیک، ثبت در سامانه‌های بانکی، شیوه صدور و انتقال غیرکاغذی، تضمین‌های پیش‌بینی‌شده و نحوه صدور گواهی عدم پرداخت- این پرسش مطرح می‌شود که قانون‌گذار چه نوع حمایت‌ها و تضمین‌هایی را برای این سند نوین در مقایسه با چک کاغذی در نظر گرفته است؟ همچنین این ابعام وجود دارد که آیا «دستورالعمل» به‌عنوان یک دستاورد نوین، می‌تواند به‌طور جامع و فراگیر پاسخگوی تمامی جنبه‌های حقوقی چک الکترونیک باشد یا خیر. فرضیه این نوشتار آن است که متن مارالذکر برغم برخورداری از چند نوآوری، دارای ایرادات چندی است که می‌تواند رویه قضایی و حقوق اشخاص درگیر با چک‌های الکترونیک را دچار چالش کند. این پژوهش کوشیده است تا ضمن بیان مفاهیم و مبانی موضوع و نقد دستورالعمل، راه‌کارهای مشخص و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از نتایج تحقیق ارائه دهد. الکترونیک شدن اسناد تجاری گامی در جهت روزآمدسازی حقوق تجارت است که با ثبت دیجیتال، امضای الکترونیکی و تمرکز اطلاعات در سامانه‌های بانکی مانند سامانه صیاد، امنیت، سرعت، شفافیت و قابلیت رهگیری معاملات را افزایش داده و از جعل و دستکاری می‌کاهد. در مقابل، وابستگی به اینترنت و سامانه‌ها، احتمال ضعف در احراز هویت دیجیتال، دشواری استفاده برای افراد کم‌سواد دیجیتال و پیچیدگی اثبات برخی ایرادات در دعاوی، از مهم‌ترین چالش‌های این نظام محسوب می‌شود.