بررسی اصول حاکم بر اعادۀ دادرسی مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران_شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران_شمال

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران_شمال

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران_مرکزی

doi
10.22034/jlvi.2023.1998637.0
چکیده

قانون‌گذار با در نظر گرفتن مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پیش‌بینی شیوۀ فوق‌العاده‌ای به نام اعادۀ دادرسی از طریق رئیس قوۀ قضائیه کرده است. اگرچه این شیوه، امتیازهایی می‌تواند از حیث پیشگیری از بقا و اجرای آرای غیرصحیح و غیرقانونی داشته باشد، با ابهامات و با انتقادات متعددی روبه‌روست. اصول حاکم بر دادرسی در ایران همچون اصل تناظر و اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی ماهوی در این رویه مغفول می‌ماند نیز، قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شده و تفاوت ذاتی حکم و قرار و ابهاماتی چند در این خصوص مفتوح باقی می‌ماند. به‌علاوه تحلیل و بررسی استقلال و بی‌طرفی دیوان عالی کشور و رابطۀ آن با محاکم تالی و رئیس قوۀ قضائیه در تبیین نقدهای وارده قابل تأمل‌اند که باید در این نوع از اعادۀ دادرسی بررسی شود. مقالۀ حاضر، با تأکید بر رویۀ قضائی به بررسی و نقد اعادۀ دادرسی موضوع مادۀ 477 ق.آ.د.ک از منظر اصول دادرسی مدنی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای نظام حقوقی کشورمان ارائه می‌دهد.