امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
2 دانشجوی دورة دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
3 استادیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
doi
10.22059/jolt.2020.251224.1006502چکیده
هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیاندیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفتهاند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کردهاند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار میگیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومیـ ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بینالمللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم میکنند، بالاخص دولت امریکا، قانونگذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، بهخصوص در ایالات متحدة امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاههای ملی نیز پرداخته خواهد شد.
