آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه امام صادق(ع)
doi
10.52547/jlr.2023.184779.1579چکیده
در ضمن اجرای تعهدات قراردادی و امتناع دائن از قبض موضوع تعهد، در پی اقدام مدیون به انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم موضوع حق (اعم از کالا یا ثمن)، قائل شدن به برائت ذمه وی به مجرد تسلیم یا لزوم قبض حاکم و آثار هر یک با توجه به مواضع قانونگذار در موضوعات مشابه محل تأمل است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تعیین وسعت دایره تکالیف قانونی مدیون پس از امتناع دائن، مترصد بررسی آثار امتناع متعهدله به روش توصیفی - تحلیلی است که برای حصول بدین مطلوب، تضمینهای پیشبینی شده برای مستنکف اعم از انتقال ضمان معاوضی به مجرد امتناع، حق تقاضای ایفاء تعهد و اجبار متعهدله به قبول، حق فسخ و مطالبه خسارت را در فقه امامیه، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار داده است. مبتنی بر قواعد حقوق داخلی و مبانی فقهی، امتناع دائن از وظیفه قبض موضوع حق، علاوه بر سقوط خیار تاخیر ثمن بایع، سقوط اعتبار رضای وی برای قبض دیگری (و به تبع آن، سقوط تکلیف تسلیم به دائن از عهده مدیون) را در پی دارد؛ اما نظر به اینکه رها کردن مال به منزله اتلاف آن است، صرف امتناع موجب سقوط ضمان نبوده و وی با تصرف دادن آن به حاکم، از ضمان تلف معاف شده و میتواند خسارات ناشی از امتناع (خسارات ناشی از تسلیم به حاکم و ...) را نیز از دائن مطالبه نماید و در صورت نبود حاکم با اثبات امتناع دائن و ایداع، از قید ضمان تلف رها میشود.