فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با گسترش تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی حتی در کشورهای اروپایی از ارائة خدمات حقوقی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می‌شده، خودداری نمودند. به طور خاص، این خودداری از سوی سازمان‌های داوری بیشتر موردتوجه واقع شد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تحریم‌های ثانویۀ آمریکا می‌تواند به‌عنوان دلیلی بر عدم ارائة خدمات حقوقی از سوی سازمان‌های داوری و به‌تبع آن خدمات مالی مؤسسات مالی فعال در روندهای داوری قرار گیرد؟بر اساس سه فرمان اجرایی صادره توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه ایران، از یک سو ارائة خدمات حقوقی و مالی توسط سازمان‌های داوری و مؤسسات مالی فعال در روندهای داوری، آن‌ها را در معرض ریسک تحریم و اعمال ضمانت اجرا نقض تحریم‌ها قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر مجوز عام مقرر شده در قسمت‌های a و d ماده 560.525 «مقررات تحریم‌ها و معاملات ایران» شامل ارائة خدمات حقوقی می‌شود. اما حتی این امر نیز قطعی نیست به‌طوری‌که این استثنا نیز مطابق بند 1 قسمت d ماده 560.525 مقررات فوق‌الذکر و نیز سایر قوانین و مقررات محدود و مقید شده است.در نتیجه، این سه فرمان اجرایی و استثنای مجوزعام، ارائة خدمات حقوقی و مالی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می‌شده را صراحتاً ممنوع نکرده است؛ لیکن عملاً آن را بر اساس ارزیابی هزینه فایده‌ای کرده که توسط سازمان‌های داوری و مؤسسات مالی انجام می‌گیرد حتی اگر این خودداری از ارائة خدمات منجر به امکان طرح دعوای مطالبۀ خسارت علیه آنها شود.