بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
4 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
doi
10.52547/jlr.2022.228196.2273چکیده
قرار منع دعوی یک نهاد زاییده سنت نظام کامنلا است که با هدف منع یک طرف اختلاف از اقامه دعوا یا پیگیری آن در یک دادگاه خارجی صادر میشود. اگر چه قرار منع دعوا علیه خواهان دعوای اقامه شده در دادگاه خارجی و نه علیه دادگاه خارجی صادر میشود، نظامهای حقوقی رومیژرمنی دیدگاه بدبینانهای نسبت به آن دارند زیرا چنین قراری در حاکمیت یک کشور دیگر مداخله نموده و نزاکت بینالمللی را نقض میکند. هدف این نوشتار بررسی امکان صدور قرار منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، حقوق چین و حقوق ایران می باشد. مقاله نشان میدهد که مطابق حقوق اتحادیه اروپا، دادگاههای کشورهای عضو از صدور چنین قراری علیه خواهان دعوا در یک کشور عضو دیگر اتحادیه ممنوع هستند. با این حال دادگاههای کشور عضو در صورتی که مطابق حقوق داخلی خود توانایی صدور چنین قراری داشته باشند میتوانند قرار مزبور را علیه خواهان یک دعوا در دادگاه کشور ثالث صادر نمایند. در چین دادگاهها اجازه صدور چنین قراری را ندارند با این حال اخیرا برخی دادگاههای چین قرار مزبور را علیه خواهانها در دادگاههای خارجی صادر نمودهاند. در حقوق ایران نیز دادگاه های ایرانی می توانند در برخی اوضاع واحوال علیه طرف دعوی در دادگاه خارجی، قرار منع دعوا صادر کنند.