قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بینالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمینی(س)
نویسندگان
1 دکترای حقوق عمومی، مدرس دانشگاه
doi
چکیده
امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولتهاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولتها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینهها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسهای قرار میگیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بینالمللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بینالملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بینالمللی حقوق بشر ملزم میباشد؟ این تحقیق مشخص میکند، با وجود زمینههای مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاقهای بینالمللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجۀ این تحقیق نشان میدهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، میتواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوریهای هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.