جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 استادیار،گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران
doi
10.22059/jolt.2019.283549.1006746چکیده
اصل آزادی ادله در دعاوی تجاری، با لحاظ ضرورتهای بنیادینی همچون سرعت و سهولت و توجه به خصایص و عرفهای هر رشته از تجارت، در فرایند دادرسی، جایگاه خود را در حقوق برخی کشورها، مانند فرانسه، تثبیت کرده است. این اصل حاکی از آن است که در دعاوی تجاری هر وسیلهایـ اعم از شهادت، فاکتورها، صورتوضعیتهای صادره، سفارشهای خرید، ایمیلهاـ برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچگونه محدودیت در توان اثباتی آنها، قابل استناد است. اصل آزادی ادله دو رکن اصلی نظام ادلة قانونیـ یعنی مضبوط بودن شمار ادله و محدود بودن توان اثباتی برخی ادلهـ را کنار میگذارد و نظام اثباتی متفاوتی را در دعاوی تجاری پایهریزی میکند. با این حال به نظر میرسد در حقوق ایران، با از بین رفتن محدودیتهای اعمالشده بر ارزش اثباتی شهادت و نیز امارات در اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی و استفاده از ظرفیتهای نهادهایی چون امارات قضایی و علم دادرس در فرایند دادرسی مدنی، ضرورت تمسک به اصل فوق تا حد زیادی کمرنگ شده است. این دیدگاه ضرورت بهکارگیری دادرسان خبره و آشنا به امور و روابط تجارتی در دستگاه قضایی را بیش از پیش نمایان میسازد.