واکاوی نهادهای ذی‌نفع دخیل در مدیریت منابع جنگلی استان لرستان

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت جنگل، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

5 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

doi
10.30466/jfrd.2024.55425.1731
چکیده

مقدمه و هدف: جنگل‌های زاگرس، دومین زیست‌بوم جنگلی طبیعی ایران، تحت فشارهای زیست‌محیطی شدید قرار دارند. استان لرستان، با 1217259 هکتار (43 درصد مساحت استان)، از مناطق مهم این ناحیه است. در سال‌های اخیر، عوامل اقلیمی مانند گرمایش، خشکسالی و ریزگردها، همراه با چالش‌های اقتصادی-اجتماعی مانند بیکاری، فقر و محدودیت‌های مالی، بر مدیریت این منابع اثرگذار بوده‌اند. وابستگی جوامع محلی به جنگل‌ها برای سوخت و معیشت، پیچیدگی تصمیم‌گیری در مدیریت جنگل را افزایش داده است. ذی‌نفعان متعددی از جمله نهادهای دولتی، خصوصی و بخش سوم در این فرآیند نقش دارند. برای مدیریت بهینه، شناسایی و طبقه‌بندی این نهادها و بررسی تعاملات آن‌ها ضروری است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ذی‌نفعان، به بررسی و شبکه‌سازی میان نهادهای مؤثر در مدیریت منابع جنگلی لرستان پرداخته و بر لزوم برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ تأکید دارد.مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش کمی و کیفی در سه فاز انجام شد. فاز اول شامل شناسایی ذی­نفعان است. در این مرحله، نهادهای ذی­نفع دخیل در مدیریت منابع جنگلی استان لرستان، بر اساس روش‌های مصاحبه نیمه­ساختار­یافته، لیست ذی­نفعان و گلوله برفی، شناسایی شدند. فاز دوم شامل طبقه بندی ذی­نفعان است. در این مرحله برای طبقه­بندی ذی­نفعان، از ماتریس قدرت-علاقه (دغدغه) استفاده شد. فاز سوم شامل بررسی پیوندهای ارتباطی بین ذی­نفعان است. در این فاز به­‌منظور بررسی پیوندهای ارتباطی بین ذی­نفعان از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد.یافته‌ها: نتایج فاز اول نشان داد که 26 نهاد (24 نهاد دولتی، یک نهاد خصوصی و یک نهاد مردمی) در مدیریت منابع جنگلی استان لرستان دخیل است. نتایج ماتریس قدرت–علاقه نشان داد که نهادهای "اداره کل منابع­طبیعی و آبخیزداری"، "اداره کل حفاظت محیط­زیست"، "سازمان جهاد کشاورزی"، "مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع­طبیعی"، "سازمان مدیریت و برنامه­ریزی"، "استانداری"، "اداره کل امور­عشایر"، "صدا و سیمای مرکز استان" و "دادگستری" در طبقه کنشگران کلیدی جانمایی شده‌اند. بر اساس این ماتریس این طبقه از کنشگران، بیشترین قدرت و دغدغه را در مدیریت منابع جنگلی استان دارند. نتایج حاصل از بررسی شاخص­های تراکم‌، دوسویگی پیوندها نشان داد که فقط برخی از کنشگران به هم متصل هستند و روابط کنشگران در شبکه در مقایسه با آنچه که ممکن است وجود داشته باشد در سطح پایینی قرار دارد. درواقع، نهادها از تمام ظرفیت‌های سازمانی خود برای ایجاد پیوندهای تعاملاتی استفاده نکرده‌اند و همچنین بیشتر پیوندهای موجود در شبکۀ ارتباطات و همکاری نهادهای دخیل در مدیریت منابع جنگلی یک­طرفه هستند. بر اساس سایر شاخص­های تحلیل شبکه اجتماعی، برخی ذی­نفعان کلیدی که بر اساس ماتریس قدرت – علاقه در جایگاه کنشگران کلیدی قرار گرفته­اند، متاسفانه نتوانسته­اند جایگاه مناسب و مطلوبی داشته باشند و در حاشیه قرار گرفته­اند. از جمله بارزترین این نهادها می‌توان به "مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع­طبیعی لرستان"، "استانداری"، "اداره کل امور­عشایر استان لرستان" و "سازمان صدا و سیمای مرکز استان لرستان" اشاره کرد.نتیجه‌گیری: مشاهده نتایج حاصل از شناسایی ذی­نفعان نشان می­دهد که فرآیند مدیریت منابع جنگلی منطقه موردبررسی از توازن و توزیع مشارکت و نفوذ مناسبی برخوردار نیست. به­‌طوری که تنها یک نهاد خصوصی شناسایی و مورد تایید مخاطبان قرار گرفت و عمده تولی و مدیریت بر عهده نهادهای دولتی قرار گرفته است. این درحالی است که درس آموخته­های جهانی، به مداخله بخش خصوصی از طریق برون­سپاری و نیز مشارکت جوامع محلی و سازمان­های مردم نهاد تاکید زیادی دارد. این پدیده هم از بعد هزینه اجتماعی و اقتصادی و نیز پایداری، نمی­تواند استمرار و پویا باشد. از اﯾﻦرو، به­نظر می­رسد که می­توان از طریق سیاست­های برون­سپاری نسبت به واگذاری برخی فعالیت­های مدیریت جنگل به بخش خصوصی، در اصلاح این فرآیند، اقدام کرد. همچنین با وجود ظرفیت و ضرورت نقش نهادهای اجتماعی محلی در مدیریت منابع جنگلی، این نهادها از لحاظ تعداد و موقعیت تاثیرگذاری از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند. بنابراین، تشویق نهادهای محلی به ایجاد و گسترش سازمان­های اجتماع محور به همراه تسهیلگری و آموزش اعضا می‌تواند در ارتقا جایگاه آنها و همچنین افزایش قدرت مذاکره آنها موثر باشد.