مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسروحرج با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

doi
چکیده

طلاق زوجه غایب مفقودالاثر از جمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می‌شود. در مواردی به علت غیبت زوج، زن از جهت امور مالی مانند نفقه و امور غیرمالی مانند ارضای نیازهای طبیعی جنسی و عاطفـی در عسر و حرج ناشـی از غیبـت زوج قرار می‌گیرد. براساس نظر مشهور فقها و قانون مدنی، اگر مرد چهار سال غایب مفقودالاثر باشد،‌ همسر او می­تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. سپری شدن مدت چهارسال از غیبت زوج در رابطه با طلاق زوجه‌ای که در حرج و مشقت است، مسأله‌ای است که به بررسی آن پرداخته می‌شود. برخی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که، چنانچه بقای زوجه بر زوجیت موجب وقوع او در حرام و معصیت شود،‌ خواه این وقوع قهری یا اختیاری باشد برای حفظ زن از وقوع در معصیت، طلاق لازم است. در مسأله مفقود، اگر انجام اقدامات مقرر و فحص و جستجو از غایب موجب قرارگرفتن زن در معصیت گردد، ‌جایز است، بدون طی شدن مقدمات و گذشتن چهارسال، زن توسط حاکم طلاق داده شود. این حکم روشنگرانه،‌ باتوجه به مقتضیات زمان و مکان و بروز مسائل مستحدثه، می‌تواند اجتهادی نو قلمداد گردد که نمونه‌های آن در برخی از استفتائات امام خمینی مشاهده می‌شود.