فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

موارد فسخ قرارداد در قانون کار، به‌روشنی و با واقع‌بینی مشخص نشده است. قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را به‌صورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده 7، قراردادهای غیرموقت را متزلزل ساخته است. با وجود اصلاح بند(ح) ماده 10 و بندهای (ح) و (ز) ماده 21 قانون کار در سال 1394، اما همچنان پاره‌ای از سؤالات بدون پاسخ مانده است: «فسخ قرارداد براساس قانون کار» شامل چه مواردی می‌باشد؟ در راستای جلوگیری از سوءاستفاده،چه مرجعی باید موارد فسخ در قانون کار را مشخص کند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به پرسش‌های مذکور پاسخ می‌دهد. با وجود بند (ز) ماده 21، بند (ح) ماده 10 زائد است و بند (ز) ماده 21 هم به‌عنوان یکی از راه‌های خاتمه قرارداد در کنار سایر موارد خاتمه قرارداد نیست، بلکه قانون‌گذار باید «فسخ در چارچوب قانون کار» را در دو مورد فسخ ارادی (فسخ به اراده کارفرما و فسخ به اراده کارگر) قرارداد با انواع و شرایط خاص هر کدام، ساماندهی نماید و این امر مستلزم اصلاحاتی در قانون کار است تا امکان تعادل قراردادی در روابط کاری فراهم شود.