عبور ترانزیتیی کشورهای محصور در خشکی از منظر حقوق بین الملل دریاها
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری گروه حقوق بینالملل عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاداسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
doi
10.22034/isj.2024.421465.2085چکیده
کشورهای محصور درخشکی به این علت کههیچ ساحلدریاییندارند باموانع مختلفی برای تجارت بینالمللی خود از طریقدریا مواجه و برای انجام مبادلات تجاری خود وابسته به یک یا چند کشور ساحلی از طریق ترانزیت میباشند. این روش تجارت منتهی به افزایش هزینههای تجاری شده واین وضعیت زمانی بدتر میشود که یک کشور ترانزیتی بخواهد وفق ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاها این دسترسی را ممنوع یا محدودکند. اینمقاله باروشتوصیفی تحلیلی به بررسی حقوق دریاییکشورها محصور درخشکی برای تجارت پرداخته و درصدد پاسخگویی به اینسوال است که عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی برای تجارت از طریق دریا چگونه است؟ این مقاله با توجه به اسناد بینالمللی چنین نتیجهگیری میکندکه حق دسترسی پیشبینی شده در اسناد بینالمللی تحت عنوان عبور ترانزیتی در واقع یک حق دسترسی «ناقص» است و پیشنهاد میکند بر اساس اصل آمره پذیرفته شده تحت عنوان میراث مشترک بشریت باید حق دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی بهعنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین حقی نمیتواند رد یا محدود شود، مگر اینکه یک خطر امنیتی واقعی و قابل تأیید برای یک کشور ترانزیت ایجاد کند.
