مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به مثابه سرمایه اجتماعی
نویسندگان
1 دانشیار، دانشکدة حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
2 دانشجوی دکتری، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
doi
10.22059/jscm.2020.287762.1902چکیده
به دلیل تعارض منافع و رواج روحیة افزونطلبی در روابط انسانی و کشاکش دائمی برای کسب سود بیشتر، ایجاد ضمانت اجرای مناسب و کارآمد در همة نظامهای حقوقی مد نظر قرار گرفته است. این نکته از شاخصهای مهمِ وضع مقررات و تنظیمگری در حوزة فعالیتهای بازرگانی نیز محسوب میشود. هر چه این ضمانت اجرا با نیروهای کنشگر در عرصة اجتماعی و هنجارهای فرهنگی و بهویژه ضوابط فقهیِ مورد پذیرش جامعه هماهنگتر باشد قواعد حقوقی و مقرراتِ منطبق با این هنجارها، با تقارن دو عنصر «مشروعیت» و «مقبولیت»، به مثابة سرمایهای اجتماعی و به منزلة نقطهای قابل اتکا و عاملی برای اعتماد بازرگانان قرار خواهد گرفت. برعکس، در جایی که این عوامل رفتارهای متناقض را نتیجه دهند کاهش اعتماد به مقررات و تنظیمگری دولت، تعارضهای رفتاری فعالان بازار، رویگردانی از مقررات و تمرد از قانون، و در نهایت گسست در روابط اقتصادی و تجاری ایجاد میشود و بین سیستم حقوقی و رفتارهای اجتماعی تضادهای عمیق شکل میگیرد و به کاهش یا از دست رفتن سرمایة اجتماعی مرتبط با قوانین خواهد انجامید. در واقع، بنیانگذاری قوانین حاکم بر جامعه بر مبنای فقه اسلامی و تبیین احکام قانونی با توجه به مبانی فقهی در جامعة اسلامی از سرمایههای اجتماعی ارزشمندی است که نباید از سوی متصدیان حکومتی مورد غفلت قرار گیرد. نگاه مقصدگرایانه به احکام قانونی در نظام اسلامی و تحلیل موازین قانونی با نگاه به کرامت انسانی و حقوق بشر مورد تأکید در فقه اسلامی هم مبتنی بر متدولوژی خاص فقه اسلامی است هم به تبیین و بازخوانی حقوق اسلامی کمک میکند. این نگاه در حقوق رقابت و رویههای ضد رقابتی مشروعیت و مقبولیت قواعد حقوقی را افزایش میدهد.