اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع»

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکتری، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، قم، ایران

doi
10.22059/jolt.2019.273016.1006670
چکیده

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که شخص در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدم‌استقلال ذهنی قضات، عدم‌شفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تأثیر مستقیم دارد. ازاین‌رو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی می‌شود. یافته‏ها نشان می‏دهد به‌رغم آنکه قانون‌گذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیری‌ها به صورت سنتی و بر پایة سیاست‌های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظام‏های حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجم‌تر دارند که می‌توان از آن‌ها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که می‌تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع مؤثر واقع شود.