اسلام و حکومت قانون
نویسندگان
1 استاد ارشد دانشگاه غرب انگلستان، دانشکده کسبوکار و حقوق، بریستول، انگلستان.
doi
10.22034/isj.2023.411015.2053چکیده
حاکمیت قانون مستلزم این است که دولت و قوانینی که وضع میکند در خدمت منافع عمومی باشد و فرصتهای برابری را تسهیل نماید. الزام دولت به انطباق با حاکمیت قانون، محدودیتهای اساسی برای قدرت دولتی ایجاد میکند که در خدمت محافظت از شهروندان در برابر اقدامات خودسرانه یا تحمیل قوانین ناعادلانه است. بنابراین، «قانون» که در مفهوم حاکمیت قانون به آن اشاره میشود، هر موضوعی که از سوی قوه مقننه و دادگاهها مطرح گردد، نیست؛ بلکه «نوع خاصی از محدودیت در استفاده از زور» یا قدرت خودسرانه است. این امری «تخیلی» نیست که این نوع قوانین توسط دولت برای اهدافی که از پیش به عنوان استفاده از زور در نظر گرفته شدهاند، بر مردم تحمیل شوند. به همین ترتیب، حاکمیت قانون تنها در انحصار دولت نیست، بلکه مستلزم تعهد خود شهروندان به پایبندی و حمایت از حاکمیت قانون است. بنابراین، در جوامع قانونمدار، فساد رواج ندارد و به زندگی روزمره افراد لطمه نمیزند. پیدایش حاکمیت قانون در جوامع اسلامی از آنجا ناشی میشود که قوانینگذار اصلی خداوند متعال بوده، نه قوانینی که توسط فرد یا گروهی از مردم، در هر موقعیتی که باشند، وضع شده باشد. بنابراین، آیا بازگشت به حاکمیت قانون برای جوامع مسلمان امکانپذیر است؟