نقش دادگاههای ملی و بینالمللی در حمایت حق دسترسی به آب شیرین، ایمن و مقرون بهصرفه
نویسندگان
1 گروه اقتصاد انرژی- دانشکده محیط زیست و انرژی- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات - تهران - ایران
2 دانشآموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی گرایش صلح و امنیت و حقوق بینالملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
3 دانشآموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی گرایش صلح و امنیت و حقوق بینالملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
doi
10.22034/isj.2023.291468.1515چکیده
هدف این مقاله ترسیم پیوند بین اصول حقوق بشر و دسترسی به آب شیرین است که در هم تنیده شده اند و مهمتر از آن دسترسی به آب شیرین بخشی جدایی ناپذیر از حقوق بشر جهانی است. هدف آن این است که تامین آب شیرین برای مردم تحت پوشش دستگاه قضایی ذیربط قرار گیرد تا بتواند مردم را از هرگونه ممانعت/ ممانعت از دسترسی به آب شیرین محافظت کند و در صورت تخلف، راه حل قانونی پیدا کند. در نتیجه به نحوه استفاده از اماکن قانونی برای رسیدگی به هرگونه تخلف یا کاستی در تامین آب شیرین مردم اشاره کنید. این تصور که مردم صاحب حقوق هستند و دولت ها وظیفه اصلی تامین آب شیرین را به صورت ایمن و مقرون به صرفه می دانند، مستلزم شناخت قانونی بودن آن توسط محلی، ملی یا ایالتی است. به طور خلاصه، تامین آب شیرین مزیتی برای مردم نیست، بلکه حق مردم است، البته با رعایت فاکتورهای مقرون به صرفه و مطمئن. هر نهاد حاکم محلی و ملی باید مدیریت تامین آب شیرین و همچنین گنجاندن بندهای اجرایی را در سیستم قانونی خود در نظر بگیرد. در صورتی که نظام حقوقی محلی/ملی چارچوبی برای رسیدگی به مسائل مربوط به انکار/اختلاف احتمالی در مورد تامین آب شیرین نداشته باشد، دادگاههای منطقهای حقوق بشر و سایر مکانیسمهای اصلاحی محل قانونی دیگری هستند تا اطمینان حاصل شود که قوانین مطابق با قوانین بینالمللی تفسیر میشوند. حقوق بشر در چارچوب توجه همه جانبه به کرامت و برابری مردم.