نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس
نویسندگان
1 استادیار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحددماوند، تهران، ایران
2 دانش یارحقوق عمومی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدتهران جنوب، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه، آزادتهران واحدجنوب، تهران، ایران.
4 استادیارحقوق خصوصی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدتهران شمال، تهران، ایران.
doi
10.48308/jlr.2022.226461.2142چکیده
این مقاله درصدد یافتن نقشرسیدگی قضایی در بحرانهای مالی با شدتهای متفاوت، در دو نظام حقوقیایران و انگلیس در سه-بخش بهرشته تحریر درآمده است.در بخشاول موضوع «بحران پیش از توقف» مطرح و «قرارداد ارفاقی» موجود در دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و «توافق نامه اختیاری» با نهادهای مشابه یا ممکن در ایران مقایسه گردید. «استمهال» نیز به عنوان حمایت قانونی در این دوران پیشنهاد شده است. در بخشدوم برای «بحران پس از تاریخ توقف»، «آئین اداره فعالیت» و «طرح تجدید ساختار» درانگلستان با «قرارداد ارفاقی» موضوعقانون تجارتایران ونهادهایموقتیموجود مقایسه شد وحمایتقانونی«ممنوعیتدرجشرطفسخ» نیز برای-بنگاهمتوقف، پیشنهاد گردید و نهایتاً برای «بنگاه اقتصادی غیر قابل احیاء» در بخشسوم، تصفیه و انحلال موجود در حقوق دو کشور و همچنین «پیش بسته» موجود در انگلستان به عنوان پشتیبانی چنین بنگاهی مطرح گردید.در نظامحقوقی انگلستان، وجود راهکارهای متعدد ومتنوع، امکانرسیدگی قضائیمناسبیرا درجریان بحرانهای مالی بنگاهها فراهم ساخته است، در حالیکه در حقوق ایران فقدان این تناسب بارز بوده و ضرورت تقنین در این زمینه شایان التفات قانونگذار است.
