فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هند سرزمینی است که در آن تعداد بی‌شماری از نژادها، مذاهب، کاست‌ها و اقلیت‌های نژادی وابسته به سیستم‌های اعتقادی متفاوت، خرده فرهنگ‌ها و مذاهب زندگی می‌کنند. اگر کسی بخواهد به صورت عمیقی ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هند را درک کند با این واقعیت روبه‌رو خواهد شد که جامعه هند مجموعه‌ای از یک ساختار بی‌نهایت تقسیم شده همراه با تنوع عظیمی از ویژگی‌های فرهنگی است. بخش عمده‌ای از دغدغه فکری دولت‌های حاکم بر هند از سال 1947، حفظ انسجام این جوامع و جلب رضایت مردمان محلی برای باقی ماندن در قالب کشور هند است.قانون اساسی هند در جریان تقسیم هند طراحی شد و این امر بر مفاد قانون اساسی در قبال اقلیت‌ها تأثیر به سزایی داشت. مقدمه قانون اساسی هند اذعان می‌دارد که هند کشوری سکولار است. آزادی مذهب بر اساس حقوق اساسی برای همه هندی‌ها تضمین شده است و همه مذاهب در ابراز، عمل و تبلیغ مذهب خود آزاد هستند. جنبش آزادی هند توانست طی یک دوره زمانی، پایه‌های عمده قانون اساسی هند- دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و آزادی‌های بنیادین- را انسجام بخشد. همچنین قانون اساسی این نکته را پذیرفت که لوایح عملی خاص برای حمایت از گروه‌هایی که از وضعیت اجتماعی و آموزشی مناسبی برخوردار نیستند، مورد نیاز است. «اصل اجرایی سیاست دولت» در ماده 49، دولت این کشور را متعهد می‌کند از هر مکان و بنای یادبود هنری یا تاریخی در برابر غارت، آسیب‌رسانی، تخریب، حذف، انهدام و صدور حمایت کند. طراحی منحصر به فرد قانون اساسی موجب می‌شود تا علاوه بر داشتن مجموعه دقیقی از مقررات برای تنظیم روابط منصفانه دولت – مذهب، رهیافت روشنفکرانه‌ای در قبال همه مذاهب در قالب تکالیف شهروندی (ماده 51- ای بند ایی، اف) در پیش بگیرد. چالش‌ها در قبال حمایت از حقوق فرهنگی از زمانی مطرح شد که برابری به عنوان یک حق تضمین شده در قبال گروه‌های فرهنگی مختلف، به کار گرفته شد. هند مجموعه‌ای از مقررات عدم تبعیض و حقوق اقلیت‌ها را با ملاحظات و اقدامات خاص با میزان بالایی از موفقیت را پذیرفته است. با وجود تلاش‌های چند باره برای توسعه شرایط اقلیت‌ها، اجرای حقوق تضمین شده در قانون اساسی و ایجاد نهادها و کمیسیون‌های مختلف برای اقلیت‌ها، به شکست انجامیده است. اقلیت‌ها با تبعیض، خشونت و ستم روبه‌رو هستند و همین امر موجب تنش‌های بسیار از جمله مناقشه‌های فرقه‌ای شد و دولت را با چالش‌های امنیتی دشواری روبه‌رو ساخته است. این مقاله به تبیین این نکته خواهد پرداخت که چگونه یک مکانیسم نهادی بر اساس قانون اساسی و سایر لوایح برای حمایت از هویت اقلیت‌ها بسط پیدا کند و ویژگی متمایز در کنار مدیریت این تنوع، مورد پذیرش قرار گیرد؟