ایجاد چهارچوبه‌ای هنجاری برای ارزیابی موارد متنوع عدالت انتقالی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده در نایروبی، کنیا

doi
چکیده

بر اساس ارزیابی عملکردهای قضایی معاصر مرتبط با نقض گسترده حقوق بشر، نوشتار حاضر این بحث را مطرح می‌سازد که می‌باید جنبه‌های مهم تئوری عدالت انتقالی را روز آمد کرد. این عرصه‌ای از عدالت انتقالی حاصل موج به اصطلاح سوم دموکراتیزه کردن است که مهم‌ترین موج انتقال از زمان انتقال حاکمیت نظامی در آمریکای لاتین در دهه 1980 و تحول در اروپای مرکزی و خاوری در جریان سقوط دولت های کمونیستی، می‌باشد. هر چند واکنش‌های نهادینه شده به کشتارهای جمعی و سرکوب‌های دولتی اینک جای خود را به موارد بسیار متنوع‌تری داده است، اما تئوری عدالت انتقالی کماکان مدعی است که حقوق و عدالت اساساً باید به دنبال پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک لیبرال باشد. نوشتار حاضر بر آن است که شرایط برای ایجاد یک چهارچوبه هنجاری متمایز فراهم شود و بدین سان یک درک دقیق تر و ظریفانه‌تر منافعی که در حقیقت عدالت انتقالی را حفظ و مشروعیت می‌بخشد فراهم گردد. بر این مبنا نوشتار حاضر میان عدالت انتقالی در موارد تحولات لیبرال، تحولات غیر لیبرال و جوامع عمیقاً درگیر که موجب تغییر بنیادین رژیم نمی‌شود و دموکراسی‌های با ثبات، تمایز قائل می‌شود. اگر چه نوشتار حاضر برای اجتناب از یک چهارچوبه هنجاری منسجم و تأکید کننده بر لیبرال‌سازی و دموکراسی‌سازی به عنوان محصول نهایی عدالت انتقالی، برآن است که امکان فراهم کردن پاره‌ای از اهداف کلی عدالت انتقالی همچون توجه به نیاز قربانیان، ممانعت از بازگشت خشونت در مقیاس گسترده و نهایتاً ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر می‌تواند فراهم شود.