تحلیل جرمانگاری عرضه اولیه سکه (ICO ) غیرمجاز در پرتو سیاستهای کلی نظام
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشکده حقوق دانشگاه تهران
doi
10.30507/jmsp.2026.556461.2857چکیده
گسترش روزافزون رمزارزها و ظهور ابزارهای نوین مالی نظیر عرضه اولیه سکه (ICO)، درحالیکه ظرفیتهای چشمگیر و نوآورانهای در تأمین سرمایه به وجود میآورند، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فراملی خود، بستر بروز چالشهای حقوقی و سوءاستفادههای گسترده را نیز فراهم ساختهاند. بررسی تجربه نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد که کشورها در مواجه با رمزارزها و به تبع آن، تأمین مالی از این طریق، رویکردهای گوناگونی را برگزیدهاند که از سیاست صبر و مشاهده تا تنظیمگری خاص و در برخی موارد، ممنوعیت کامل، متغیر است. در ایران، با وجود انتشار برخی اسناد مربوط به سیاستگذاری و پیشنویسهای تقنینی، همچنان تعریف جامع و چارچوب روشن و مشخصی در این زمینه وجود ندارد که زمینه را برای بروز مخاطرات حقوقی و اقتصادی فراهم آورده است. در پرتو سیاستهای کلی نظام، از جمله سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، امنیت اقتصای و تشویق سرمایهگذاری، مبنی بر حمایت و تأمین امنیت سرمایهگذاری و تدیون قوانین شفاف و بدون ابهام، بررسی ابعاد حقوقی و وضعیت جرمانگاری عرضه اولیه سکه، به عنوان یکی از شیوههای نوین سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهای، به واکاوی ابعاد مفهومی و مراحل اجرایی عرضه اولیه سکه، بررسی ابعاد کیفری و تبیین ضرورت جرمانگاری مستقل در حقوق ایران میپردازد. ارائه یک چارچوب قانونی شفاف و کارآمد، ضرورتی انکارناپذیر است که میتواند همزمان با صیانت از منافع و امنیت مالی سرمایهگذاران، مسیر توسعه قانونی نوآوریهای مالی را در راستای سیاستهای کلی نظام تسهیل کند.