قلمروی قوانین بودجه ای در ایران (1357 تا 1400)
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.48308/jlr.2022.227404.2228چکیده
قوانین بودجهای در شمار قوانین عادی هستند و از همین رو باید دربردارنده موادی باشند که با عنوان آنها هماهنگ هستد. برپایه این ویژگی، که ریشه در اصل تخصصی بودن قوانین عادی دارد، تنها درآمدها و هزینههای عمومی باید در قوانین بودجهای گنجانده شوند. با این همه، در برخی کشورها مانند ایران دولت و گاه دستگاه قانونگذار موادی را به لایحه قانونی میافزیاند که هیچ پیوندی با بودجه و بودجهبندی ندراند. ناشناختهبودن قلمروهای قوانین بودجهای، گرایش دولت و پارلمان به قانونگذاری دور از کنترل رسانهها و شهروندان و نبود نهاد دادرسی اساسی سه علت پیدایش و گسترش چنین رویهای در تاریخ قانونگذاری هستند. با تصویب قانون اساسی 1358 و برآمدن شورای نگهبان زمینه قانونگذاری بودجهای بهتر فراهم شد. اما، یافتههای این پژوهش نشان میدهند که این نهاد نتوانست مانند الگوی خود، شورای قانون اساسی فرانسه، دو کاستی نخست را از میان ببرد زیرا نتوانست از دل قوانین بودجهبندی کنونی یا با گرتهبرداری از دستاوردهای سیستمهای حقوقی پیشرفته در این گستره، سنجههایی کارآمد برای شناسایی قلمروهای الزامی، اختیاری و ممنوع قوانین بودجهای بیرون آورد.