بررسی راهکارهای فقهی تصحیح قرارداد حق اختیار (اختیار معامله) از دیدگاه امامیه و اهل‌سنت

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

doi
10.22034/fm.2025.504077.2180
چکیده

قرارداد حق اختیار یا اختیار معامله، یکی از ابزارهای مشتقه بورس در معاملات نوین بین‌المللی است که اکنون در روابط تجاری داخلی و بین‌المللی جاری است. این نوع قرارداد از قراردادهای مستحدثه محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد در معاملات معهود و مسمای اسلامی سابقه‌ای ندارد؛ بنابراین اندیشمندان اسلامی در میان شیعه و اهل‌سنت درصدد بررسی فقهی صحت یا بطلان این قرارداد برآمده‌اند. سؤال پژوهش حاضر این است که حکم فقهی این نوع از قرارداد نزد امامیه و اهل‌سنت چیست و در صورت قول به بطلان، آیا جایگزینی برای آن در فقه اسلامی می‌توان یافت و قابل تصحیح است یا خیر؟ به این منظور با روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای به منابع فقهی امامیه و اهل‌سنت و کتب و مقالات موجود در این زمینه مراجعه شد و این مسئله بررسی و کاوش گردید. حاصل آنکه در میان فقهای امامیه، کسانی که به این مبحث ورود کرده‌اند، عموماً به صحت این معاملات حکم‏ نموده‌اند و برای تصحیح و جایگزینی، از معامله مستقل همراه با حق خیار، قرارداد بیمه و بیع عربون نام برده‌اند. در مقابل، اهل‌سنت عموماً قائل به بطلان این نوع قرارداد هستند و اساساً آن را قمار و بیع غرری محسوب کرده و بدیلی برای تصحیح آن در نظر نمی‌گیرند. اما قائلان به جواز، همچون علمای امامیه، از بیع عربون، بیع خیار شرط، قرارداد بیمه تجاری، قرارداد ضمانت و کفالت و مانند آنها به‌عنوان جایگزین اسم می‌برند و البته برخی راهکارهای تصحیح را نیز به‌صورت مستقل ذکر می‌کنند.