فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در یک تقسیم­‌بندی کلان عقود به دو دسته تقسیم می­‌شوند: عقود معین و عقود غیرمعین. عقود معین عقودی هستند که جامعه بشری با هدف کارکرد ویژه نام­‌گذاری کرده­‌اند و برای آن احکام و آثار مخصوصی مترتب دانسته­‌اند، مانند بیع و اجاره که هرکدام کارکرد مخصوص خود را دارد، بیع با هدف خرید­وفروش و اجاره با هدف تملیک منافع به‌واسطه عقلای عالم ابداع و نام­‌گذاری شده­‌اند. این کارکرد ویژه هرکدام از عقود معین چه­‌بسا در اثر عواملی متعدد همچون عامل شرط ضمن عقد، عامل زمان و عناصر مشترک، تغییر پیدا می­‌کند و به­‌تبع آن کارکرد عنوانی عقد نیز از آن کارکردی که در عقود معین برای آن در نظر گرفته­‌اند، خارج می­‌شود. این فعل‌وانفعال در کارکرد عقود در اثر عوامل مذکور موجب اختلاف میان فقهای اسلام شده است؛ اختلافی که دامنه آن بسیار وسیع است. بسیاری از فقهای اهل­‌سنت این مسئله را ذیل دوران امر میان اراده ظاهری و اراده باطنی مطرح و قائل به تغییر عنوان عقد براساس اصالت اراده باطنی شده­‌اند، در مقابل بسیاری از فقیهان شیعه، تغییر کارکرد عقود را منافی با ماهیت عقدی که دچار تحول محتوایی شده، نمی­‌دانند و با استناد به حاکمیت اراده عقد را صحیح می­‌دانند و در مقابل برخی از فقها و حقوقدانان معاصر قائل به تحول و تغییر عنوان عقد شده­‌اند، منتها نه با تحلیلی که فقهای اهل­‌سنت ارائه کرده­‌اند، بلکه با تحلیل عناصر مشترک و اثر مشترک این دیدگاه را مطرح کرده­‌اند. عده­‌ای از فقیهان نیز با مستندات این اقوال سر سازگاری نداشته و قائل به بطلان عقد شده­‌اند. هدف پژوهش حاضر که مبتنی بر منابع کتابخانه­‌ای، با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، بررسی این جوانب مختلف کارکرد عقود است. برآیند تحقیق نشان می­‌دهد که قول به صحت چنین عقودی، خواه بدون تغییر عنوان عقد و خواه با تغییر عنوان عقد در برخی از موارد بطلان­‌ساز، با منطق فقهی و حقوقی سازگاری بیشتری دارد و بدین ترتیب با انعطاف­‌پذیری عقود زمینه بهره­‌مندی حداکثری از عقود برای تأمین منافع مردمان فراهم می­‌شود.