تأثیر موت و عزل قاضیان در کتابت قاضی در فقه مقارن
نویسندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامی
2
3 دانشگاه آزاد اسلامی
doi
10.22034/fm.2024.416160.2056چکیده
مسئله تأثیر عارض شدن موت و عزل بر قاضی در نیابت قضایی و اجرای احکام صادره، از جمله مباحثی است که در قانون نسبت به آن تعیین تکلیف نشده و رویه مشخصی نیز در این مورد یافت نشده است. از طرفی مسئله مزبور در فقه محل بحث قرار گرفته و بهواسطه آن مجالی برای اجتهاد یا رویه جاری باقی نمیماند. بنابراین با تجویز اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. توصیفات ذکرشده برای آن در فقه امامیه و اهلسنت با رویکرد تطبیقی، تحلیل و پاسخ داده شده است. در امامیه موت و عزل قاضی کاتب قبل از رسیدن به مکتوبالیه با فرض قصد مدلول کتابت، مکتوبالیه را مأخوذ بدان مینماید. اما فسق کاتب قبل از رسیدن به مکتوبالیه، امارهای بر اتصال فسق به کتابت است و لذا عمل به آن جایز نیست، در حالی که تغییر حالت مکتوبالیه را مؤثر در نیابت قضایی و اجرای احکام نمیدانند. در اهلسنت دوگونه نظریه ارائه شده است. در فقه حنفی، قبل از وصول کتابت به مکتوبالیه نه تنها فسق بلکه موت و عزل کاتب و مکتوبالیه را حتی اگر از ید کاتب خارج شده باشد، سبب بیاعتباری آن میدانند. در فقه مالکی اگرچه گستره موضوعی برای آن قائل نیستند و شامل همه موضوعات اعم از حق الله و حقالناس میدانند، اما هرگونه از دست رفتن شرایط قاضی یا موت و عزل ایشان اعم از کاتب یا مکتوبالیه را سبب بیاعتباری کتابت قاضی میدانند. پس در فقه مالکی شهرت در عدم تفاوت از دست رفتن شرایط در خصوص کاتب یا مکتوبالیه است. در فقه شافعی مشهور بر عدم تأثیر موت و عزل و فسق کاتب یا مکتوبالیه قائلند و اعتبار بیشتری برای کتابت قاضی و وجهه تحمیلی آن در نظر میگیرند. میان حنابله موت و عزل کاتب و مکتوبالیه بعد از خروج از ید کاتب محل وجوب اجرا و تنفیذ دانسته شده است.
