سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.22034/ejs.2022.334504.1197
چکیده

زمینه و هدف: اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­ را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می­باشد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش­برداری از منابع کتابخانه­ای می­باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانت­داری رعایت گردیده است. یافته‌ها: برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند. نتیجه‌: سیاست جنایی ایران در قبال جرائـم اقتصادی با چالش­های عدیده­ای مواجه می­باشد. از اساسی­ترین این چالش­ها و ابهامات می­توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده­ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود