سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
2 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2022.334504.1197چکیده
زمینه و هدف: اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه میباشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی و ابزار تحقیق، فیشبرداری از منابع کتابخانهای میباشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری رعایت گردیده است. یافتهها: برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند. نتیجه: سیاست جنایی ایران در قبال جرائـم اقتصادی با چالشهای عدیدهای مواجه میباشد. از اساسیترین این چالشها و ابهامات میتوان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پروندهها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود