فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در فقه امامیه، انشای صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل، شرط انعقاد آن دانسته می‌شود. از سوی دیگر، اخذ گواهی عدم‌ امکان ‌سازش و ثبت واقعه طلاق و رجوع، الزامی قانونی بوده و متخلّف، مستوجب مجازات. نوشتار حاضر، به این پرسش‌ها، پاسخ می‌دهد: آیا إشهاد، در انعقاد طلاق، موضوعیت دارد یا با تشریفات قانونیِ آن، قابل جایگزینی است؟ درمورد رجوع چطور؟ نتیجه عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور چیست؟ ودرمقام پاسخ، با روش توصیفی‌تحلیلی‌، ضمن مقایسه نقش إشهاد وتشریفات قانونی درساختار طلاق ورجوع و الزام به آن، بامطالعه مبانی فقهی و اصولی مسأله وعنایت به مقاصد شریعت واهداف قانون‌گذار، به ارائه تصویری نو ومستند از چارچوب طلاق صحیح وبازترسیم نقش إشهاد درطلاق ورجوع پرداخته؛ مستند به ادله‌ای چون، ارشادی بودن امر به إشهاد، عدم ‌موضوعیت آن، تعبدی ‌نبودن مقوله طلاق، تبدل موضوع در مسأله و هم‌سوئی بیشتر با مقاصد شریعت، الزام به رعایت تشریفات قانونی را چهره‌ای روزآمد، منضبط و جامع‌تر از إشهاد و قابل جایگزینی با آن در طلاق معرفی کرده و طلاق بدون این تشریفات ‌را، هم به دلیل مبغوضیت (از حیث سبب و مسبّب) و هم به جهت کامل ‌نبودن اجزاء و شرایط، جز درحالت اضطرار، باطل و بی‌اثر می‌داند. هم‌چنین، إشهاد مذکور در سوره‌طلاق، به یک معنا، ناظر به کل فرایند جدائی بوده و از همین‌رو، پس از هرسه فقره (طلّقوهنّ، أمسکوهنّ، فارقوهنّ)، آمده، اما به قرینه ادله لزوم احتیاط درفروج وأعراض، ازعموم آیه‌شریفه دست برداشته، معتقدیم که اقتضای احتیاط یادشده، عدم ‌سختگیری درانعقاد یابازگشت به زوجیت وتحقق رجوع، باکم‌ترین تشریفات است، بخلاف طلاق.