فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله سعی شده دلالت‌های حوزۀ مطالعاتی اخلاق داده برای سیاست‌گذاری داده‎ها بررسی شود. در این بررسی از روش تحلیل مفهومی از نوع ساختاری با رویکرد دلالت‎پژوهی استفاده شد. برای انجام این کار ابتدا، به معرفی این حوزه و سپس، به تفاوت حوزۀ اخلاق داده و حوزۀ اخلاق علم داده پرداخته شده و استدلال شده که نسبت آنها با هم عموم و خصوص من‎وجه است؛ زیرا اخلاق علم داده به‌طور عام به مسئلۀ پردازش اخلاقی داده‎ها توسط متخصصان نرم‎افزار تمرکز دارد؛ در حالی‎ که اخلاق‎ داده به تولید یا گردآوری، ذخیره‎سازی، بهینه‎سازی، توزیع، و به‎اشتراک‎گذاری و استفاده از داده‎ها توسط شرکت‎ها متمرکز است. در ادامه، به تفاوت این حوزه با حوزه اخلاق کلان‎داده اشاره شده و پس از مرور برخی پژوهش‎های حوزۀ اخلاق داده، دلالت‎های حوزۀ اخلاق داده برای سیاست‌گذاری داده‎ها در شش بُعدِ اقتصاد داده، گردآوری و خلق داده، مالکیت داده، داده‎های باز، کیفیت داده، و حفاظت داده ارائه شده است. یافته‎ها نشان می‌دهد که اخلاق داده، فراتر از مباحث رایج در اخلاق علم داده یا اخلاق کلان‌داده، دارای مجموعه‌ای از دلالت‌های بنیادین برای سیاست‌گذاری داده است که در غیاب آنها، زمینه برای سوگیری‌های ساختاری، بی‌عدالتی داده‌ای و بهره‌کشی شرکتی از کاربران فراهم می‌شود. از جمله این دلالت‌ها اینکه اقتصاد داده، کاربران را به کارگران دانشیِ بی‌مزد بدل کرده و داده‌های آنان را به منبع ارزش تجاری، ابزار تحکیم قدرت و سازوکاری برای جهت‌دهی رفتار مصرف‌کنندگان تبدیل می‌کند. تحلیل مفهومی متون نشان می‌دهد که گردآوری و خلق داده هیچ‌گاه خنثی نیست و همیشه تحت تأثیر مفروضات هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و ساختارهای قدرت انجام می‌شود و ازاین‌‌رو، داده خام بی‌سوگیری یا «واقعیتِ بدون تفسیر» وجود ندارد. در حوزه مالکیت داده نیز روشن می‌شود که تمایز میان استفاده، کنترل، و دسترسی پیامدهای متفاوتی برای حقوق افراد دارد و بسیاری از الگوهای رایج مالکیت، در عمل به نفع تولیدکنندگان داده و نه صاحبان بالقوه آن عمل می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که داده‌های باز تنها زمانی به شفافیت و امکان سنجش عمومی می‌انجامند که عدالت اطلاعاتی، توان تحلیل، و دسترسی برابر تضمین شده باشد و در غیر این صورت، به ابزاری برای تقویت انحصار نخبگان فناور تبدیل می‌شود. در بُعد کیفیت داده نیز آشکار شد که کامل ‌بودن، سازگاری، به‌هنگام ‌بودن و به‌ویژه «ربط»، نقش اساسی در جلوگیری از تصمیمات مغشوش و خطاهای سیاستی مبتنی‌بر داده دارند. افزون‌بر این، تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که حفاظت داده اعم از جلوگیری از دسترسی نامجاز، صیانت از داده در برابر استفاده‌های ثانویة پیش‌بینی‌نشده، و کنترل انتقال ریسک از سازمان‌ها به کاربران، پیش‌نیازی بنیادین برای اعتماد عمومی و کاهش سوء استفاده‌های شرکت‌ها و دولت‌هاست. سرانجام، پژوهش نشان می‌دهد که برخی اسناد و منشورهای اخلاقی سازمانی، بیشتر کارکردی نمایشی داشته و می‌توانند پوششی برای تداوم رفتارهای ضد اخلاقی باشند.