جایگاه عرف در سیاست تقنینی و راهبرد نظام قاعده سازی ایران
نویسندگان
1 پژوهشگر دکتری حقوق، شیراز، ایران
2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه عدالت، تهران، ایران
doi
10.22034/rahbord.2026.431928.1633چکیده
نقش و کاربست عرف در شکل گیری برخی از نظام های حقوقی و نیز در فرایند قاعده سازی،بر کسی پوشیده نیست.در راهبرد قاعده سازی نظام های مذکور،قواعد لازم الاجراء در یک ظرف و بستر عرفی شکل گرفته و آنگاه، به یاری نظریات و انگاره های فلسفی،دینی و حقوقی، به تکامل می رسد. سوالی که در اینجا مطرح می شود و داعی اصلی و دغدغه فکری نگارندگان در انجام این پژوهش بوده آن است، که عرف در سیاست تقنینی و قاعده سازی ایران، چه نقش و جایگاهی دارد؟ و آیا عرف در راهبرد و نیز فرایند قاعده سازی نظام حقوقی ایران واجد اعتبار است یا خیر. بر این اساس و با امعان نظر به یافته های حاصل از پژوهش پیش رو،اعتقاد نگارندگان بر آن است که عرف در حقوق ایران، منبعث از فقه امامیه، واجد قدرت قاعده سازی نیست؛ و نمی تواند منشاء اعتبار قواعد و قوانین باشد. با این حال، اعتبار آلی عرف در تشخیص موضوعات، تعیین معانی و مفاهیم عبارات عقود، تطبیق احکام قانونی با مصادیق و تتمیم قانون، مقبول و مورد پذیرش است. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته،نظر مزبور بر اساس مستندات متقن و مبرهن علمی، تشریح و تبیین خواهد شد.