سرگردانی تئوریک در تبیین و نوع‌شناسی حقوقی موسسات و/ یا نهادهای عمومی غیردولتی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو گروه حقوق عمومی و گروه حقوق ثبت . دارای دکترای مدیریت، کارشناسی ارشد حقوقی عمومی،

doi
10.48308/jlr.2022.224507.2041
چکیده

بررسی سیر قانون‌گذاری راجع به تعریف و تعیین نظامات حقوقی فراگیر برای«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» - عنوانی که قانون‌گذار در قانون جدید محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۶) ابداع کرد و آن را تعریف نمود (ماده ۵) - مبین این است که هرچه زمان گذشته است، قانون‌گذار با گذراندن قانون‌های بعدی، بر ابهامات افزوده است تا این ‌که در قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) عنوان دیگری («موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی») را ابلاغ و تعریف نمود (ماده ۳). در مقاله حاضر استدلال شده است که نظر مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه راجع به دامنه شمول عنوان «موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» نیز بر ابعاد سرگردانی عملی در اجرای قوانین حاکم بر این موضوع افزوده است. پیشنهاد متناظر با نتیجه این پژوهش، طراحی و تنظیم چارچوب نظری (تئوریک) نظام حقوقی تعریف، دسته بندی و طبقه بندی سازمان-های عمومی کشور و بر آن مبنا طراحی لایحه قانونی مبتنی بر مدل تئوریک مورد نظر و پیش‌بینی نسخ صریح شخصی- با نام بردن از تک تک ماده‌های قانونی قبلی(مورد تجزیه تحلیل در این مقاله) است.واژگان کلیدی: سازمان‌های اداری ایران، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، تعریف قانونی سازمان اداری، سیر تاریخی ابهامات، طرح علمی مبنا، نسخ صریح شخصی.