فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت‌های اختیاری گسترده‌ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت‌ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه‌ریزی‌های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می‌کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان‌ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه‌ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته‌ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تأمل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی‌های اداری، به تأمین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.