تحولات رژیم بهرهبرداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران
نویسندگان
1
2
doi
چکیده
دریای مازندران، بزرگترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب میشود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاههای سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولتهای ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحبنظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حلوفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطیناپذیر حقوق بینالملل دریاها و از حقوق ذاتی دولتها میباشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمیشود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگیهایی است که آنرا از سایر آبها متمایز میسازد. این ویژگیها مستلزم پیشبینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولتهای ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان میدهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهرهبرداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولتها میتوانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهرهبرداری از این میادین مبادرت ورزند
