فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قاعده کلی در ایفای تعهد اعم‌از تعهد پولی و غیر آن، انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است و مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. حال سؤال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به‌معنای خاص (برات، سفته و چک) نیز اعمال می‌شود یا خیر؟ و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این‌ها و سؤالات مرتبط دیگر موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده، درحالی‌که حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون‌های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک حکم مشابهی دارند، ولی کنوانسیون‌های آنسیترال با موضوع بروات و سفته‌های بین‌المللی برخلاف آنچه در مورد کنوانسیون‌های ژنو و قانون تجارت ایران نسبت به برات و سفته گفته شد، حکم متفاوتی را بیان کرده است. ازاین‌رو پیشنهاد شده است که قانون‌گذار ایران همگام با کنوانسیون‌های یادشده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین‌المللی، اصلاحات لازم را به‌عمل آورد.