فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، سیاستی جهانی در حمایت از داوری و تحدید مداخله دادگاه‌های ملی را نهادینه کرده است. ماده ۵ این کنوانسیون، با تعیین دلایل محدود و انحصاری برای امتناع از شناسایی یا اجرای رأی داوری، تعادل ظریفی میان اقتدار داوران و نظارت قضایی برقرار می‌کند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و انتقادی به بررسی ماهیت اختیاری ماده ۵ و به‌ویژه بند (۱)(ج) آن می‌پردازد تا مشخص کند تا چه میزان دادگاه‌ها می‌توانند به استناد «فراتر رفتن داوران از حدود اختیارات خود» از اجرای رأی داوری خودداری کنند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاست حمایت از اجرای آرای داوری، اقتضا دارد استثنائات ماده ۵ به‌صورت مضیق و محدود تفسیر شوند تا از بازبینی ماهوی و مداخلات غیرضروری قضایی جلوگیری گردد. بررسی رویه‌های قضایی ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و سوئیس نشان می‌دهد که گرایش غالب، احترام به نهایی بودن رأی داوری و پرهیز از جایگزینی قضاوت دادگاه با داوران است، مگر در موارد استثنایی که نقض آشکار عدالت بنیادین یا نظم عمومی بین‌المللی احراز گردد. در نتیجه، کنوانسیون نیویورک با تأکید بر اصل قطعیت و قابلیت اجرای آرای داوری، ضمن حفظ حداقلی از نظارت قضایی، تعادلی پایدار میان استقلال داوری و تضمین عدالت رویه‌ای ایجاد کرده است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که تفسیر محدود ماده ۵(۱)(ج) نه‌تنها با روح کنوانسیون سازگار است بلکه کارآمدی و پیش‌بینی‌پذیری نظام داوری بین‌المللی را نیز تقویت می‌کند.