فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قراردادهای پیمانکاری عمومی به‌واسطه ماهیت اداری، تابع اصولی هستند که آن‌ها را از حاکمیت مطلق اراده در حقوق خصوصی متمایز می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل نظام‌مند جایگاه و کارکرد «فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری» در رویه قضایی ایران و تبیین چالش‌های نظارتی در این حوزه است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای و واکاوی آرای قضایی صادره از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، اختیاری گسترده و یک‌جانبه به کارفرمای دولتی اعطا کرده است تا بدون نیاز به اثبات تقصیر پیمانکار و صرفاً بر مبنای مصلحت عمومی، قرارداد را منحل نماید. با این حال، ابهام در مفهوم «مقتضیات اداری» و فقدان معیارهای عینی برای احراز آن، زمینه‌ساز تصمیمات سلیقه‌ای شده است. نتایج حاصل از بررسی رویه قضایی حاکی از آن است که محاکم ایران عمدتاً بر نظارت شکلی و رعایت تشریفات قانونی متمرکز هستند و از ورود به ارزیابی ماهویِ ضرورت‌های ادعایی کارفرما اجتناب می‌ورزند. این رویکرد، توازن اقتصادی قرارداد را مختل کرده و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به مخاطره می‌اندازد. در نهایت، مقاله بر ضرورت بازنگری در شرایط عمومی پیمان، تعریف مصادیق حصری مقتضیات اداری، تقویت نظارت قضایی ماهوی و پیش‌بینی سازوکارهای جبران خسارت عادلانه برای پیمانکار تأکید می‌کند تا تعادلی میان منافع عمومی و حقوق خصوصی برقرار گردد.