تحلیلی بر اعتراض شخص ثالث به رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه‌های قضایی و داوری نوین

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

doi
10.48309/jlps.2026.562497.1523
چکیده

نهاد داوری به‌عنوان یکی از روش‌های مهم حل‌وفصل اختلافات، همواره با چالش‌هایی در خصوص حدود صلاحیت و اختیارات داوران مواجه بوده است. یکی از این چالش‌ها، مسئله «اعتراض شخص ثالث» به رأی داوری است. در حقوق ایران، اگرچه مواد ۴۱۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث به احکام دادگاه‌ها و نیز آرای داوری را پیش‌بینی کرده، اما صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به این اعتراض - به‌ویژه هنگامی که رأی مورد اعتراض از سوی یک مرجع داوری صادر شده باشد - مبهم و مورد بحث است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی مبانی و شرایط اعتراض ثالث به رأی داوری پرداخته و با تأکید بر رویه‌های نوین قضایی، نشان می‌دهد که رویه غالب به سمت شناسایی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به این اعتراض (به‌ویژه در داوری‌های اختیاری) در حرکت است. با این حال، در پرتو «اصل حاکمیت اراده طرفین» و به ویژه در «داوری‌های قانونی» که به حکم قانون تشکیل می‌شوند، رویه نوینی در حال ظهور است که صلاحیت مرجع داوری صادرکننده رأی اصلی را برای رسیدگی به اعتراض ثالث نیز محرز می‌داند. این رویه ضمن پاسداشت اهداف داوری، از صدور آرای متعارض جلوگیری نموده و به انسجام رویه‌های حل اختلاف کمک می‌کند.